هدايت مدني صلح ...

فقط كافيست اندكي در تاريخ حكومت‌ها مداقه كرده باشيم كه دريابيم به مجرد پيدايش جامعه و عينيت يافتن مصاديق تملك، قدرت در مقام ضرورت و نظامات حكومتي به عنوان طرق كسب و حفظ قدرت مطرح مي‌شوند.
دقت در ساختار بدوي‌ترين مراحل حيات بشر روشن مي‌سازد كه نخستين سعي ارادي انسان پس از تفوق نسبي بر طبيعت پيرامون، تلاش در جهت استيلاي من مدارانه بر مواهب عالم اطراف بوده است.
مبرهن است كه گذشت زمان و تغيير ريخت شناسانه اجتماعات انساني الزام‌گر پاره‌اي تغييرات در نظامات سياسي به قصد انطباق با شرايط موجود خواهد بود. چنين الزامي درست همانگونه كه در ارتباط با حاكميت ناشي از قدرت منطقي است داراي مصداق در برخي عرصه‌هاي فارغ از مقوله قدرت است.
منظور اينكه نظم ساختاري در تاسيس نهادهاي قانوني صرفا منشعب از اميال سياسي نبوده و همواره تابع مستقيم سيستم حكومتي نيست.
به دليل كثرت وجوه وجود انساني و تعدد جهات مختلف شخصيت او نمي‌توان و نبايست تمام دغدغه‌هاي آدمي را در امور مربوط به غريزه محدود ديد چه اينكه تجربه زيسته هر اهل نظري در جنبه‌هاي امكاني و ايجابي عالم تفاوت به وضوح نشانگر چند گونه‌گي حيات و به دنبال آن چند وجهي بودن مساعي بشري است.
بنابر اين چنين نمايه دروني از مختصات انساني طبيعي است كه اموري نظير خيرخواهي، نوعدوستي صلح و هزاران هزار امر فطري محتمل ديگر در عالم بيرون تجلي ديگر گونه يافته و محل اينگونه تجليات جز در عرصه‌هاي سياسي و يا فردي به شكل جمعي و غير سياسي نيز قابل ظهور و بروز باشد.
از آنجا كه در شاكله ساختارهاي دولتي و در فرم منسوب به قدرت به كمتر نهادي بر خواهيم خورد كه در فراغت محض از تعاريف سياسي فقط و فقط به برآورده كردن دغدغه‌هاي فطري جمعي بپردازد ضروري به نظر مي‌رسد كه در معارف علم الاجتماع دست به تعريفاتي يكسر نو و بديع بزنيم به اين قصد كه جايگاهي تازه به ازاي مفاهيم بي‌ارتباط با قدرت سياسي يافت كرده باشيم.
وقتي كه براي دستيابي به اهدافي خارج از محدوده قدرت در تلاشيم بديهي است كه نخست گام را با تعريف، تاسيس و اداره نهادي برداريم كه با خروج از حيطه متعارف دولت تحت عناويني نظير NGO به ارايه خدمات مورد نظر بپردازد.
تمامي زير ساختارهاي برون حكومتي نظير انجمن‌ها و بنگاه‌هاي خيريه، كانون‌هاي مدافع حقوق بشر، جمعيت‌هاي فعال در امور انساندوستانه و . . . تمهيداتي اينچنيني هستند كه به تلاش‌هاي غيرسياسي جمعي اعتباري سازماني داده و منجر به ارگانيزه شدن آنها در جهت خدمت‌رساني و سرويس دهي نوع‌دوستانه مي‌شوند نكته قابل توجه اينجاست كه دولت‌هاي مدرن در ادامه پروسه كوچك‌سازي خود به قصد تجميع قدرت سياسي دست به تفويض كثيري از اختيارات و وظايف خود به زير مجموعه‌هاي خصوصي، حزبي و جمعيتي مي‌زنند به اين اميد كه با ايجاز در شاكله ادارات از طرفي امر خدمت‌رساني را تسريع و از ديگر سو ضريب امنيت قدرت حكومتي را افزايش دهند.
فراهم نمودن زمينه حضور حداكثري، امريست كه نه تنها از طريق برگزاري انتخابات و فعال نمودن احزاب كه امروزه غالبا به شيوه مشاركت جمعيت‌هاي مستقل نيز امكان‌پذير و مناسب مي‌نمايد.
در منظري جامع‌تر مي‌توان به جمعيت‌هاي مستقل بين‌المللي نظر انداخت كه موضوع اصلي بحث حاضر است. در دنياي كنوني كه آموزگار تاريخ هر لحظه درسي تازه‌تر مي‌دهد از صلح و بقاي وجود برتر بشر و تجربه‌هاي انساني هر دم تلنگري نو مي‌زنند كه منزلت آدمي فراتر از اين همه است وقتي كه شعار معاصر جنگ‌ها همه صلح است و موضوع ستيزه‌ها انسان در اين هنگام كه حتي جنگجويان مادر زاد نيز با سفيدي پرچم‌هاي صلحشان به عرصه در مي‌آيند. ديگر هيچ جاي شك و ترديد نمي‌ماند كه يگانه راه گريز از دروغ بزرگ سياست، تمسك به شيوه‌هاي كاملا غيرسياسي و البته حضور صرف اجتماعي است.
حضوري موثر كه بدون دخالت در مرزهاي عقيدتي و بي‌هيچ عبور از خطوط قرمز ايدئولوژي‌هاي هشدار دهنده به مرز مفيد موثر بودن و بي‌خطري توامان رسيده و به طور كاركردگرايانه در خدمت منافع انساني قرار گيرد. تغيير مسير خدمت رساني از حضور سياسي به حضور اجتماعي، هدفيست تامين عملي آن مستلزم ايجاد اراده‌اي جمعي و جهاني بر اساس بي‌غرضي و بي‌طرفي است.
در حقيقت رسيدن به اين منظر از حضور و اينچنين مرحله از تاثيرگذاري اجتماعي امريست كه همواره مورد دغدغه صاحبان تفكرناب اصلاحگرانه بوده و هست.
تاسيس سازمان ملل متحد در مقطع زماني مقارن با پايان جنگ جهاني دوم گرچه بي‌ارتباط با اغراض سياسي و بي‌تاثير از نهاد قدرت جهاني نبود اما نشانگر نوعي اشعار تازه بر امور بين‌الملل و نمود گاه يكي از مهمترين ضرورت‌هاي موكد در تجربه تاريخ معاصر بود. تمهيد ساز و كار پيش‌گيري از وقوع جنگ‌ها، تامين صلح و راه‌اندازي نهادهاي خدمت‌رسان كه با هدف سرويس دهي به فقر، بي‌سوادي، امور پناهندگان و بسياري ديگر از اهداف انسانگرايانه تعريف و تاسيس شدند عملي متناسب با آخرين وضعيت جامعه جهاني بود .
تحقق وفاق جهاني تحت عنوان كنوانسيون ژنو مصوب 1949 و پروتكل‌هاي الحاقي آن مصوب 1977 مبين وجود زباني مشترك بنام « انسانيت » و « عدالتخواهي » ميان ملل بود كه بي در نظر آوردن گرايشات عقيدتي، سياسي، نژادي و قومي مردم بيگانه جهان را با هم آشنا و آدميان دور را به هم نزديك كند. در حال حاضر 160 كشور به پروتكل اول و 153 كشور به پروتكل دوم الحاق گرديده‌اند.
در تاريخ 3/9/1344 مجلس شوراي ملي وقت قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي مذكور را تصويب و پروتكل‌هاي الحاقي نيز توسط دولت وقت ايران در سال 1977 به امضاء رسيد.
بر اساس بندهاي مختلفه اين كنوانسيون دول متعاهد موظف به تطبيق قوانين داخلي با كنوانسيون‌هاي مذكور بوده كه دولت جمهوري اسلامي نيز در تاريخ 1/2/78 آيين‌نامه كميته ملي حقوق بشردوستانه را تصويب مي‌كند.
جمعيت هلال احمر به عنوان رييس كميته تعريف و مسئول مستقيم انجام تعهد مورد اشاره است چنانچه به تاريخ 83 ساله فعاليت جمعيت هلال احمر نيز نظري مختصر بياندازيم خواهيم ديد كه به عنوان يك نهاد غيرسياسي و كاملا مستقل از خواست‌هاي مقطعي دنياي سياست دست به ارايه خدمات بشردوستانه و امداد بي‌وقفه در چندين و چند سيل و زلزله و يك جنگ طولاني 8 ساله مي‌زند. اين جمعيت كه در 1922 تاسيس شد يكي از جمعيت‌هاي ملي راهبر در فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر مي‌باشد كه با برخورداري از دو ميليون داوطلب در رديف نهم آمار فدراسيون بين‌المللي قرار دارد.
همانطور كه ذكر شد اداي صحيح تعهدات بين‌المللي نه تنها در قوانين مورد تعهد تضمين شده‌اند كه به نوبه خود عملي اعتبار آميز و در خور شان دولت‌ها علي‌الخصوص نظامات ديني سياسي است. از طرفي به موجب ماده 10 قانون مدني : معاهدات بين‌المللي كه به تصويب مجلس رسيده باشند در حكم قانونند و همانطور كه قانون لازم الاجراست هر معاهده بين‌المللي نيز لازم الاجرا است.
در سال 1367 نخستين اساسنامه قانوني جمعيت هلال احمر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اصلاحات متعددي كه تا سال 82 ادامه داشت سرانجام منجر به تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن توسط شوراي محترم نگهبان در خرداد ماه 1382 گرديد.
ماده 3 اولين وظيفه جمعيت را در سطح كشور ارايه خدمات امددي در هنگام بروز حوادث عنوان و اموري نظير صلح، توانبخشي، تهيه دارو و . . . در بندهاي متعاقب ذكر مي‌شوند.
اگر كه متن كنوانسيون ژنو را از نظر بگذرانيم درخواهيم يافت كه ابزار عملي تحقق اين شكل از قوانين جمعيت‌هاي هلال احمر و صليب سرخ هستند.
اين نكته نشانگر چند اهميت قابل ذكر و درخور دقت است. محوريت هلال احمر در فعاليت‌هاي امدادي كشور و فربه‌تر كردن ساز و كار مالي اين نهاد نه تنها باعث سرعت بخشيدن به امر امداد در كشور مي‌شود كه تاكيدي است به جا بر‌توجه دولت به مساله صلح و احترام حكومت به نهادهاي حقوق بشري.
چيزي كه در ميان تبليغات سرمايه‌داري كلان جهاني ديده نمي‌شود اصالت و مرجعيت دين و به تبع آن نظامات ديني در برآورده كردن موضوعات مرتبط با حقوق بشر است.
همواره نخستين احترامات به حقوق بشر از اخلاق ديني نشات گرفته و واقعي‌ترين شاكله حقوق بشر در نظم سياسي دين تعبيه شده است. حقيقت اينجاست كه رفتار مذهبي پاسخگوي بسياري از مشكلات بشردوستانه معاصر است و پاي فشردن بر اين مهم فقط با توسل به شيوه‌هاي فراسياسي و تحكيم نهادهاي مستقل اجتماعي امكان پذير است.
مصونيت نظامي جمعيت امر ديگريست كه در دفاع غيرنظامي شايان بحث و تحليل است. بايد به خاطر آورد كه ايمن‌ترين راه امدادرساني در جنگ‌ها استفاه از نشان هلال احمر در مقام يك زره غيرنظامي است هيچ راهي جز استفاده از اين نشان معتبر براي ورود امدادگرانه به عرصه كارزار نيست رويينه شدن امدادگر تا مرزهاي قرار گفتن در تيررس مستقيم دشمن ادامه پيدا كرده و عمليات نجات گاه در خاك جناح متخاصم نيز دنبال مي‌شود. اين همه چيزهاي كوچكي نبوده و نيستند كه با گذاشتن و گذشتن فراموش شده و يا به خاطر برخي ملاحظات خاص كنار زده شوند.
خيل انبوه انتقادات به جا و گاه افراط‌گرايانه مطبوعات در ايام پرسانحه اخير متذكر اين نكته براي كارگزاران است كه ضمن رعايت همه جانبه نگري و ژرف بيني در اجراي قانون به تقويت و تجهيز جمعيت هلال احمر بپردازند. اين يك درخواست اجتماعي و يك ضرورت اجتناب ناپذير در شرايطي است كه سرزمين لرزه خيزمان هر لحظه تلنگري نو مي‌زند تا بيدارمان كند و چشمهامان را باز كند مگر كه ببينيم و فكري تازه‌‌تر كنيم.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

  
نویسنده : farhad sharafpour ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٤